مصر والبنك الدولي يعززان التعاون للاستثمار الأخضر والتنمية الاقتصادية

مصر والبنك الدولي يعززان التعاون للاستثمار الأخضر والتنمية الاقتصادية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد البنك الدولي برئاسة السيدة غالينا أندرونوفا فينسيليت، نائب رئيس البنك لشئون سياسة العمليات والخدمات القُطرية، لبحث ملفات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، بحضور ماريا صراف، المديرة الإقليمية لممارسات البيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وفريق عمل البنك.

وشملت المباحثات مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى (GCCC) الذي يهدف إلى خفض الانبعاثات وتحسين القدرة على مواجهة تلوث الهواء، بتمويل 200 مليون دولار من البنك الدولي ومنحة 9.3 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية. وأكدت المشاط أهمية إشراك القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في أجندة التنمية الوطنية.

كما ناقش الجانبان استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، تقرير جاهزية الأعمال B-Ready، استراتيجية الاقتصاد الأزرق، ومبادرة صناديق الاستثمار المناخي (CIF) ضمن برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، مع التركيز على الزراعة الذكية مناخيًا والصناعات الزراعية والنظم البيئية الساحلية.

وأشارت المشاط إلى أن مصر تُعد ثالث أكبر مساهم في البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة عمق الشراكة الممتدة منذ عام 1959 وتأثيرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وأوضحت أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة توفر إطارًا متكاملًا لتحقيق نمو مستدام وشامل، مع التركيز على التحول الأخضر والاستدامة البيئية في جميع القطاعات، ودعم المدن القادرة على التكيف مع المناخ والنمو منخفض الانبعاثات الكربونية.

وتضمنت المباحثات أيضًا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026، والتي تستهدف استثمارات بقيمة 3.5 تريليون جنيه، مع مساهمة القطاع الخاص بنسبة 63% من الإجمالي، والإبقاء على سقف للاستثمارات العامة لتعزيز حوكمة الإنفاق. وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة والبنك الدولي اتفقا على مصفوفة لسياسات التنمية لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وبناء مرونة الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر والطاقة المتجددة.

مصر والبنك الدولي يعززان التعاون للاستثمار الأخضر والتنمية الاقتصادية