مطالبات رسمية: إلغاء جزئي أو كامل للمرحلة الانتخابية حال غياب وضوح إرادة الناخبين.  

مطالبات رسمية: إلغاء جزئي أو كامل للمرحلة الانتخابية حال غياب وضوح إرادة الناخبين.  

كتب .. أحمد حمدي 

مطالبات رسمية: إلغاء جزئي أو كامل للمرحلة الانتخابية حال غياب وضوح إرادة الناخبين.  

في خطوه أعادت الثقه للمواطنين مره اخري في أن صوتهم مسموع وله ضمانات فبعد ماحدث من تجاوزات صريحه مسموعه ومرئيه للجميع في إنتخابات مجلس النواب

خلال المرحله الاولي جاء رد الرئيس قوي وواضح في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على صوت الإرادة الشعبية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية

وجاء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ليضع معيارًا صارمًا في التعامل مع أي شائبة قد تمس العملية الإنتخابية أو تشكك في تعبير الناخبين عن خياراتهم بحرية كاملة.

التوجيهات جاءت واضحة: إذا غابت إرادة الناخبين أو تشكّلت حولها علامات استفهام، فالإلغاء الجزئي أو حتى الإلغاء الكامل لأي مرحلة إنتخابية يصبح ضرورة وطنية، وليس مجرد إجراء إداري.

هذا الموقف يبعث برسالة قوية مفادها أن الدولة لا تتهاون في حماية صوت المواطن، وأن الشرعية الحقيقية لا تُبنى إلا على أساس من الوضوح والثقة الكاملة في نتائج صناديق الاقتراع.

ففي الوقت الذي تشهد فيه بعض الدوائر منافسات حادة وما يصاحبها أحيانًا من طعون أو شكاوى، يبرز دور الهيئة الوطنية للانتخابات كجهة مستقلة،

لا تتأثر بأي ضغوط، مسؤولة عن الفحص الدقيق والتقييم الموضوعي، واتخاذ القرار الذي يحفظ نزاهة الانتخابات ويصون حق الناخب وحده.

توجيهات الرئيس ليست فقط ضمانة قانونية، بل هي أيضًا رسالة سياسية حاسمة بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من المواطن المصري،

وأن ما يشغلها في المقام الأول هو حماية العملية الديمقراطية من أي لبس أو تجاوز.

كما أن فتح الباب لإلغاء المرحلة الانتخابية عند الحاجة يضع معيارًا جديدًا للشفافية، ويمنح الناخب رسالة طمأنة بأن صوته لن يُهدر،

وأن الدولة لن تسمح بوجود أي مؤشرات تُضعف الثقة في النتائج أو تشكك في حياد العملية الانتخابية.

في ظل هذه التوجيهات، تبدو المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لمؤسسات الدولة، وللوعي العام، وللمنافسة الشريفة بين المرشحين…

لكنها في المقام الأول تأكيد على أن مصر ماضية في طريق دولة القانون، حيث لا يعلو فوق صوت المواطن أي صوت آخر. 

وبناءا علي توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي 

قد تم اليوم إنعقاد مؤتمر صحفي للهيئة الوطنيه العليا للانتخابات وصرح المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم إتخاذ القرار الصحيح في إطار القانون ولو أدى ذلك لإلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: ليطمئن الجميع لن يأتي نائب تخت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين.

وقد تم إستقبال 88 تظلم من المرشحين

وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن إعلان النتيجة النهائية للانتخابات سيتكون وفقا لجدول زمني محدد، وسيتم العمل على فحص جميع الشكاوي التي تمت وسيتم الإعلان عنها.

مطالبات رسمية: إلغاء جزئي أو كامل للمرحلة الانتخابية حال غياب وضوح إرادة الناخبين.