وزير العدل يقرر حرمان المحكوم عليهم نهائيا في قضايا النفقة من خدمات الدولة

وزير العدل يقرر حرمان المحكوم عليهم نهائيا في قضايا النفقة من خدمات الدولة

وزير العدل يقرر حرمان المحكوم عليهم نهائيا في قضايا النفقة من خدمات الدولة أصدر وزير العدل قرارا جديدا يقضي بحرمان المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية

وذلك لحين سداد المديونيات المستحقة عليهم لصالح مستحقي النفقة أو بنك ناصر الاجتماعي

وجاء القرار رقم 896 لسنة 2026 بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات وقانون الإجراءات

الجنائية وعدد من القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية وإنشاء محاكم الأسرة

وصندوق نظام تأمين الأسرة وذلك بعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية

ونص القرار على أنه في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات يتم تعليق استفادة المحكوم عليه

من عدد من الخدمات الحكومية المرتبطة بممارسته لنشاطه المهني وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة

كما ألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين

في قضايا النفقة وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات المقررة عليهم

وشمل القرار عددا من الخدمات التي تقدمها وزارات وجهات حكومية مختلفة من بينها

خدمات وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بإصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة

كما تضمن القرار تعليق بعض خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المرتبطة

بمنظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية وخدمات تسجيل الحصر الزراعي

وفيما يتعلق بوزارة المالية نص القرار على تعليق إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي

من خلال مصلحة الجمارك بالنسبة للمحكوم عليهم في قضايا النفقة

كما يشمل القرار بعض خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مثل تركيب عداد كهرباء جديد

أو تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء أو الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء

وتضمن القرار أيضا تعليق بعض خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية مثل إصدار

بطاقة تموين جديدة أو استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين أو إضافة مواليد على البطاقة

كما شمل القرار عددا من الخدمات التي تقدمها المحليات مثل إصدار أو تجديد رخص القيادة

المهنية وإصدار أو تجديد رخص تشغيل المحال العامة ورخص إشغال الطريق والتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية

وامتد نطاق القرار ليشمل بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة ومنها تراخيص البناء والتشغيل وتوصيل المرافق وتقنين الأوضاع وتخصيص الأراضي

كما تضمن القرار تعليق خدمات الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل بالنسبة للمحكوم عليهم في قضايا النفقة

وشمل القرار أيضا بعض خدمات وزارة السياحة والآثار المتعلقة بإصدار أو تجديد تراخيص

المنشآت الفندقية والسياحية أو رخص مزاولة النشاط السياحي

كما تضمن تعليق بعض خدمات وزارة القوى العاملة الخاصة بإصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب وكذلك تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية

وأكد القرار أنه لا يتم رفع تعليق هذه الخدمات إلا بعد تقديم شهادة رسمية

تفيد بسداد المديونية المستحقة في قضايا النفقة وبراءة ذمة المحكوم عليه

كما نص القرار على أنه يجوز لوزير العدل إضافة جهات أو خدمات أخرى إلى القرار أو رفع بعضها

بناء على طلب الوزارات والجهات المعنية وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة