وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا رقم (259) لسنة 2025
وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا رقم (259) لسنة 2025 بشأن مواعيد وضوابط الوفاء بحقوق العمال عند حل أو تصفية أو إغلاق المنشآت أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء،
عن صدور القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025؛ بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال،
في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو إفلاسها، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وأكد الوزير، أن هذا القرار يأتي في إطار استكمال منظومة القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل الجديد، وبما يحقق حماية حقوق العمال
ويضمن عدم الإضرار بهم في مختلف الظروف الاقتصادية أو القانونية التي قد تمر بها المنشآت،
موضحًا أن القانون نص صراحة على أن حل أو تصفية أو إفلاس المنشأة لا يمنع من الوفاء بكافة الالتزامات الناشئة عن علاقة العمل.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
