وزير المالية خدمة ضريبية سهلة ويقين تشريعي لجذب الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية
وائل خليفة
وزير المالية خدمة ضريبية سهلة ويقين تشريعي لجذب الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية
وزير المالية خدمة ضريبية سهلة ويقين تشريعي لجذب الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصاديةأكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية
عبر تحفيز القطاع الخاص مشددًا على أن تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة
هو أقل ما يستحقه الممول بما يعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال
وقال الوزير خلال لقائه عددًا من المؤثرين على مواقع التواصل إن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية حقيقي وفعال
وإن معظم مقترحات الحزمة الثانية جاءت من مجتمع الأعمال نفسه
وأوضح أن مصلحة الضرائب تقود مسار الإصلاح بدعم كامل من الوزارة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
وتطبيق آليات متابعة لضمان تنفيذ التسهيلات على أرض الواقع
وأشار كجوك إلى بدء تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات خلال العام المالي الحالي
وتشمل تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ممول
ينضمون للنظام الضريبي المبسط وكارت تميز للممولين الملتزمين وحوافز لتنشيط البورصة ومنع الازدواج الضريبي
وأكد الوزير استمرار ضريبة التصرفات العقارية عند 25 في الألف من قيمة البيع
وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة وخفضها على الأجهزة الطبية دعمًا لمنظومة التأمين الصحي
واختتم كجوك بالتأكيد على تحسن مؤشرات الدين ونجاح المراجعات مع صندوق النقد الدولي
وتنفيذ إصلاحات هيكلية وإجراءات لتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ودعم الصناعة الوطنية
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
