جريدة المساء العربي جريدة المساء العربي
فاتورة استيراد البترول تصل ل 12 مليار دولار سنويا والدولة تتحمل 240 مليار جنيه
د/ أماني نور
الحكومة المصرية: فاتورة استيراد البترول تصل لـ12 مليار دولار سنويًا.. والدولة تتحمل 240 مليار جنيه
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المنظومة البترولية من إنتاج وتكرير وتوزيع للبترول والغاز الطبيعي تلبي الاحتياجات المحلية للبلاد بما يصل إلى ثلثي الاحتياجات من الإنتاج المحلي،
وتعمل على استكمال تلبية باقي الاحتياجات بمقدار الثلث من خلال الاستيراد للوفاء بما تتطلبه أوجه الاستهلاك المتنوعة في دولة كبيرة مثل مصر والوفاء بما يتطلبه الاقتصاد المصري وقطاعاته المختلفة من كهرباء ونقل وصناعة وتجارة والتوسع التنموي والعمراني، حيث تعد الطاقة المحرك الأول للأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الملا في تصريحات صحفية أن البلاد تستهلك سنويًا من امدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار،
مشيرًا إلى أنها تمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن هذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمية.
وأوضح الوزير في تصريحاته تحمل قطاع البترول في منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة كبير يصل إلى نحو 240 مليار جنيه سنويًا، وهذا يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70 -80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي الذي يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية،
بواقع 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 25ر4 دولار، علاوة على نحو 40 -45 مليار جنيه فرق تكلفة فى كميات المازوت التي تباع أيضًا بأقل من تكلفتها الفعلية 2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 ألف جنيه،
كما أن التحدي الذي يواجهه قطاع الكهرباء الذي يبيع الكيلوات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرها تجعله غير قادرًا على سداد ثلثى فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريبًا 120 مليار جنيه سنويًا خاصة مع العجز لديه في تكلفة الكيلوات،
متابعًا أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات إزاء شراء وقود إضافي لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.
فاتورة استيراد البترول تصل ل 12 مليار دولار سنويا والدولة تتحمل 240 مليار جنيه
311 إجمالي المشاهدات
