بقلم/ محمود عبد الفتاح
توصلت مصر وصندوق النقد الدولى إلى اتفاق حول المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الذى يحمل اسم « تسهيل الصندوق الممدد» والذى سيتم بمقتضاه صرف شريحة جديدة من التمويل بقيمة 820 مليون دولار، بعد عرضها على المجلس التنفيذى للصندوق خلال الأسابيع المقبلة .
وأعلنت بعثة الصندوق، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل المتفق عليه مع مصر بإجمالى 8 مليارات دولار، لتؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية والإقليمية والمحلية.
وأشادت رئيسة البعثة بالإصلاحات والجهود التى قامت بها مصر فى الشهور الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه الجهود أدت إلى تحقيق توقعات أفضل، وتحسن فى توفير السيولة من النقد الأجنبى، مع تراجع معدلات التضخم ، وظهور مؤشرات التعافى فى أداء القطاع الخاص، نتيجة لحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية.
وفى الوقت نفسه حذرت إيفانا من المخاطر التى تحيط بالتوقعات الاقتصادية، التى لاتزال متأثرة بالتداعيات غير المباشرة للحرب فى غزة، ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية فى البحر الأحمر، مما يؤثر سلبيا على عائدات قناة السويس والدخل الذى تسهم به كأحد موارد النقد الأجنبى للبلاد.
وأشارت إلى أنه رغم استمرار هذه التحديات وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى من خلال الانضباط المالى والسياسة النقدية الصارمة، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.
