الأصول الإجتماعية والطّبقية لنواب مجلس الأُمّة الفرنسي
د. / نورالدين سعد
رئيس القسم السياسي
الأصول الإجتماعية والطّبقية لنواب مجلس الأُمّة الفرنسي
ظل أغلبية النواب في الجمعية الجديدة من البيض، والبرجوازيين، من البعيدين عن الاهتمامات اليومية لأغلبية المجتمع، ولا يُمثل أبناء الأحياء الشعبية وأبناء المهاجرين سوى 28، بالإضافة إلى 23 من المُستعمرات (بحر الكاريبي والمحيط الهادئ وإفريقيا) ويبقى تمثيل الفئات الإجتماعية غير متكافئ، ولا يمثل مجلس النواب تنوع المجتمع ولا الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد: فقد أدت هذه الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، والتي تم تنظيمها بشكل عاجل، إلى تفاقم الفجوات بين الناخبين والمنتَخَبين، فعدد الشباب ضئيل، ويتجاوز متوسط عمر النواب 48 عاما، وهناك عدد قليل من النساء، وعدد قليل من الأشخاص من المهاجرين والمستعمرات السابقة، وعدد قليل من صغار الموظفين من القطاع الخاص أو من أسفل سلم الأجور، ويمثل الموظفون المتميزون (التنفيذيون أو الكوادر) وأصحاب المهن الحرة والأكاديميون 22,4% من السكان النشطين (أولئك الذين لديهم وظيفة) في فرنسا لكنهم يمثلون 68% من نواب المجلس، أي 391 نائبا من أصل 577، ولا يَضُمُّ المجلس سوى أربعة نواب من الطبقة العاملة، ويمثل الموظفون (ذوو الرواتب المتوسطة أو المنخفضة) والعمال معاً ما يقارب 44% من القوى العاملة، لكنهم لا يمثلون سوى 7% من العدد الإجمالي للنواب، فيما يرتفع تمثيل المهن الوسيطة والحرفيين والتجار ورجال الأعمال. أما بالنسبة لتمثيل النساء (أكثر من نصف المجتمع) فقد بلغ عدد النائبات 224 نائبة (من أصل 577 نائباً) سنة 2017، وانخفض إلى 215 سنة 2022، ويبلغ 208 فقط سنة 2024، فكيف يمكن للسلطات الفرنسية الإدّعاء بأن أنظمة دول المُحيط لا تحترم حقوق النّساء؟
حزب فرنسا الأبية هو الحزب الأكثر تنوعًا اجتماعيًا، حيث يضم 12,2% من الموظفين، و4,1% من العمال، و16,2% من متوسّطي الأجر، ويضم حزب اليمين المتطرف 9,1% من الحرفيين والتجار ورجال الأعمال، و60,1% من المديرين التنفيذيين والأكاديميين، و8,4% من المهن الوسيطة.
الأصول الإجتماعية والطّبقية لنواب مجلس الأُمّة الفرنسي
