الزراعة العضوية في مصر
كتبت/ فاتن الصعيدي
جعلت الزيادة الكبيرة في عدد السكان في العالم إلى اهتمامها برفع إنتاجها لمواجهة هذه الزيادة مماتطلب ذلك لزيادة معدلات استهلاك الكيماويات المختلفة بدرجه كبيره تزامن ذلك مع غياب المعلومات والوعى عن أضرار هذه الكيماويات واستمرت هذه المرحلة لأكثر من عشرين عاما
حتى انتبه العالم لخطورة الكيماويات من خلال المعرفة التي أطلقتها الأمريكية ( راشيل كارسون) فى كتابها الربيع الصامت والتى حذرت فيه باختفاء الطيور بسبب استخدام المبيدات فقالت أن الطيور لم تعد تزقزق والبلابل لم تعد تغرد وفى ذلك إشارة لاختفاء الطيور
ومن هنا لاحظ العالم خطورة استخدام المبيدات الكيماوية وبدأت مناطق كثيرة من العالم تحذر من استخدام المبيدات الكيماوية وتطالب بالعودة إلى الطبيعة في إنتاج الغذاء وانتشرت دعوات هذه الجماعات فى كثير من دول العالم منها دول أوربا وخاصة المانيا وبريطانيا
وخصوصا أن بريطانيا بدأت الوعى فيها بطريقة الزراعة العضوية في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر كما عادت أيضا فى1924على يد الدكتور ( رود استيز ) الذى الذى ألقى ثمانية محاضرات عن الزراعة البيو ديناميكية وهى أحد أنواع الزراعة العضوية
ولذلك بدأت العالم كله والدول العربية والأجنبية إلى الاهتمام بالزراعة العضويه والتى تعنى استخدام الموارد الطبيعية في الزراعة والإنتاج الزراعى الذى يحافظ على سلامة البيئة الزراعية وكذلك يحافظ على التنوع البيولوجي
فهى زراعة تهدف إلى إنتاج غذاء بدون استخدام الموارد والأسمدة والمبيدات المصنعة كيميائيا كما أنه نظام إدارة مستدامة يحافظ على أنظمة الطبيعه ودوراتها ويعزز صحة التربة والماء والنباتات والحيوانات والتوازن بينها
وهى دراسة تستحق الاهتمام بالمقارنة بين التكلفة الحقيقية لإنتاج الأغذية التقليدية ونظيراتها العضويه وعلى الرغم من المعلومات التي تؤكد أن للزراعة العضوية تأثير إيجابي على البيئة وعلى صحة الإنسان نجد الزراعة التقليدية تمارس في معظم أنحاء مصر حيث تعتبر نسبة 1فى المئة فقط من إجمالي المساحة الزراعية هى المعتمده عضويا بشهادة تلك الحقيقة متعلقة باعتقاد شائع أن طرق الزراعة العضوية اكثر تكلفة من نظيراتها التقليدية وفي الواقع هذا غير صحيح وخاصة على المدى الطويل
ومن المحاصيل الزراعية العضويه الحبوب والسمسم والفول السوداني والقطن وغيرها من المحاصيل وكذلك تضمنت الخضر والفاكهة والإنتاج الحيواني
فقد أنشأت الزراعة العضوية في مصر من خلال شركة سيكم والتى أنشأها أحد المهاجرين المصريين العائدين من النمسا وهو الدكتور ابراهيم أبو العيش عام 1977 ومازالت عامله وانشات على مساحة 42الف فدان
بعرض إنتاج الاعشاب الطبيه وتعبئتها وتصديرها إلى أوربا والسوق المحلى وبعد عام 1995 اقتصر الاشراف الفنى على نشاط الزراعة العضوية على الخبرات المصرية فقط وأسست منظمة المزارعين البيوديناميكين
إلى جانب هيئة التفتيش ومنح الشهادات المصرية ولكن تحت إشراف ( IMO) فى سويسرا وفى عام 1995 قامت جمعية المركز المصري للزراعة العضوية (ECOAS) بعمليات التفتيش وإصدار الشهادات على المنتجات العضوية لأربع شركات
وقد تعددت مكاتب الزراعات العضويه فى مصر إلى أن وصلت ل9مكاتب للإشراف على مساحات الزراعات العضويه لمصر إلى أن وصل بإجمالي 280الف فدان حيث يبلغ عدد المزارع العضويه المسجلة
حوالى 970مزرعة منها 242 شركة مصدره وتم الانتهاء من مناقشة وإقرار اعتماد قانون الزراعة العضوية المصري بلجنة الزراعة بمجلس النواب حتى يتم اعتماده من اللجنة بمجلس النواب وتم تحديد اللجنة بالقرار الوزاري رقم 1339 لسنة 2018 والموافقه على القانون 2020
الزراعة العضوية في مصر
