حزمة النجاة وعودة الحياة لرواد الأعمال .
متابعة / إسماعيل مختار البيه .
أكد وزير المالية خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أن حزمة التسهيلات الضريبية بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال تُعد ” الإنطلاقة الأولى ” في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب الذي يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الإقتصادية والإجتماعية ، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الإقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية من أجل تعزيز بنية الإقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير .
وقال الوزير :- ” بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع وقراراتنا تعكس جديتنا في تلبية إحتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي وأننا مستمرون في « جلسات الإستماع الضريبي » والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال ، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية فنحن نستهدف تحسناً ملموساً يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية ” .
وأضاف وزير المالية في رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال المؤتمر الصحفي: ” اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على « الشراكة والمساندة واليقين » ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين ، موضحاً أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية مما يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين ” .
ولفت الوزير إلى أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والفري لانسرز والمهنيين أيضاً مع تحفيز دمج مشروعات الإقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات ولن ننظر للماضي بل للمستقبل وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021/ 2023 دون غرامات .
حزمة النجاة وعودة الحياة لرواد الأعمال .
