جريدة المساء العربي جريدة المساء العربي
مقالات مشابهة
نيابة النقض توصي بقبول طعن المتهمين بتعذيب طفلة حتى الموت لابتلاعها قطعة حشيش بالمحلة
أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرتها قضية المتهمين بتعذيب وقتل طفلة بالمحلة بعد الاعتداء عليها لمدة 6 ساعات حتى الموت انتقامًا منها لابتلاعها قطعة حشيش، على حكم سجنهما 7 سنوات، والتي أجلت محكمة النقض، منذ قليل، نظر طعنهما لجلسة 15 يوليو لضم المفردات، ونظر الدعوى أمام محكمة النقض كمحكمة موضوع.
وانتهت نيابة النقض كذلك إلى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة وأثبتت أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل مايشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.
وحصلت على نسخة من مذكرة الدفاع، والتي قام بكتابتها ميشيل حليم المحامي بالنقض ونفندها في السطور التالية كما جاءت في الأوراق.
وجاء بالمذكرة، أولا الخطأ في تطبيق القانون لأن محكمة الموضوع “محكمة الجنايات” عدلت قيد ووصف الاتهام من القتل العمد الى الضرب المفضي إلى الموت دون ان تنبه الدفاع بالتعديل، وبالتالي كان اتجاه الدفاع أمام محكمة الموضوع بشأن القصد الجنائي الخاص بنيه إزهاق الروح في القتل العمد وهو بعيدا كل البعد عن عند الدفاع التي عدلت المحكمة قيده ووصفه دون تنبيه الدفاع ومهلة الأجل المناسب لإعداد دفاعه في ضوء القيد والوصف الجديد التي أصبغته المحكمة.
ثانيا أدانت المحكمة المتهمة الثانية الطاعنة “آية زاهر” بالاشتراك في القتل ونسبت إليها اعتراف بالواقعة ليس له صلة بالأوراق.
ودلل ميشيل حليم المحامي علي ذلك بانتفاء المساهمة الجنائية للمتهمة الثانية بالاتي اولا اقوال شهود الاثبات من الجيران والذين نمى إلى أسماعهم صوت صراخ المتهم الثاني أثناء تعدي المتهم الأول عليها بالضرب وهي تحاول إنقاذ الطفلة من التعدي عليها بالضرب. كما نما لسمع الشاهد الثاني استغاثة المتهمة الثانية البنت هتموت منك كما أغفلت المتهمة أقوال الشاهد الثالث الصيدلي والذي شهد أن المتهمة الثانية حاولت إسعاف الطفلة والإسراع بها إلى المستشفي.
وقال ميشيل حليم المحامي أنه بإنزال ماسبق تنتفي المساهمة الجنائية للمتهمة الثانية وخلت مظاهر مادية ظاهرة لاشتراكها.
وأضاف ميشيل حليم في طعنه ان محكمة الموضوع أخطأت في تطبيق القانون طبقا لنص المادة ٣١٠ إجراءات جنائيه كونها لم تمحص المستندات ولم تأت في حيثيات حكمها بالدليل التي ساقته الأوراق في إدانة المتهمة الثانية بالاشتراك في واقعة قتل الطفلة المجني عليها.
وتابع المحامي ميشيل حليم ان المحكمة استندت فقط في إدانتها للمتهم لتحريات المباحث في حين ان مسرح الواقعة كان داخل شقة المتهمين منفردين دون شاهد رؤية واحد كما أن التحريات منفردة مجرد قرينة لا ترقي إلى الدليل الي بوجود ما يساندها في الأوراق وقد قضت محكمة النقض أن التحريات رأي خاص بصاحبة يخضع للصحة والكذب.
اشترك في الدفاع
الاستاذمحمد حسن المحامي .
الذي دفع بي الإخلال في حق المتهم
الذي ادا الي اغفال الدفع عن جوهر ما يخص السلامه النفسيه والعقليه للمتهمه
للطاعنه الثانيه
وقد سابق وحضر الاستاذ ايمن عصام المحامي امام المحكمه الموضوع
وطلب عرض المتهم الثانيه علي فريق طبي لبيان سلامه قوها العقليه للمتهمه
وقد ضربه المحكمه عرض الحائط بما قدم الدفاع من دوافع جوهريه لو تحققت لتغير وجه الرأي بأكمله في الدعوه
تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر 2020 م حينما تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية الأسبق إخطارًا من العميد هشام نوار مأمور قسم ثالث المحلة السابق ومأمور مركز زفتي حاليا، بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول طفلة تبلغ من العمر عام ونصف للمستشفى جثة هامدة، وبفحص الجثة تبين وجود آثار تعذيب على جسدها.
وأفادت تحريات الأمنية، قيام والدة الطفلة بتركها بمنزل صديقتها وذلك لفطامها، إلا أن الطفلة ظلت تبكى لساعات طويلة فقامت المتهمة وزوجها بضربها وتعذيبها بسبب ابتلاع الطفلة لقطعة حشيش تخص المتهمين، فأصيبت بنزيف بالمخ وتوفيت فى الحال وتم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما وإحالتهما لمحكمة الجنايات لمعاقبتهما.
نيابة النقض توصي بقبول طعن المتهمين بتعذيب طفلة حتى الموت
1,752 إجمالي المشاهدات
