جريدة المساء العربي جريدة المساء العربي
المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية
تحت رعاية وحضور سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، الذى ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة .تحت شعار “سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة”، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم .
حضر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، كما يشارك في المؤتمر كل المعنيين بقضايا الصحة والسكان والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني وممثلين عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورواد الأعمال.
وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض استطلاع لآراء المواطنين في المشكلة السكانية، والذين أكدوا ضرورة مواجهة الزيادة السكانية من أجل توفير جودة الحياة للأجيال القادمة.. وأضافوا أن الزيادة السكانية تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وغيرها.
وعقب ذلك، ألقى وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار كلمة أكد فيها أن الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر حاضرا ومستقبلا.
وأشار الوزير إلى أن الزيادة السكانية تعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي وتلتهم كافة عوائد التنمية، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي مستوى معيشتهم، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني.
وقال عبدالغفار “اسمحوا لي أن أتوجه بخالص التحية والتقدير لتشريف الرئيس السيسي ورعايته الكريمة لهذا المؤتمر العام”، مضيفا أننا نجتمع اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة حيث نناقش مع دول العالم بعض القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض وهي قضية السكان والتنمية .
وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر العالمي للسكان يأتي بعد 29 عاما من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994 لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليا .
وأكد أن مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر في الحاضر والمستقبل، حيث أنها تعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي وتلتهم كافة عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي مستوى معيشتهم والسبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني .
وأشار الى أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية ومواكبة زيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة وعلى العكس من ذلك أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين سيساهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني وذلك عن طريق الاستثمار في تطوير الرأس مال البشري حتى نضمن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار، وذلك من خلال تعزيز فرص العمل المنتج واللائق ويظل التحدي الأعظم هو مدى قدرة الفرد على الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع .
وشهدت الاحتفالية إهداء نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع إطلاق خارطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية، وذلك من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة، مشيراً إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودستور جمهورية مصر العربية، والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تُبنى محاوره على (التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، التحول الرقمي) .
نبه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المخاطر التي تتسبب فيها الزيادة السكانية في مصر والقارة الإفريقية والعالم. وقال “إن الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه مصر وأن عدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 6ر1 مليار نسمة خلال سنوات قليلة ورغم الموارد الكبيرة للقارة إلا أنها ستكون غير كافية مستقبلاً”.
ووجّه الرئيس السيسي ـفي مداخلة له عقب كلمة وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية.
ورحب الرئيس السيسي بالضيوف المشاركين في المؤتمر الذي يعقد تحت شعار “سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة”، وقال “أشكركم على تواجدكم، ويسعدنا أن ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوي لأنه فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول هذه القضية الكبيرة”.
وأشار الرئيس السيسي إلى ما جاء في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار والتي تحدث فيها عن تعداد سكان العالم، وبنظرة شاملة وسريعة عن موارد العالم، وهل ستصبح كافية لتلبية هذا العدد ليس فقط في مصر، وأن ما يحدث في مصر هو شكل آخر لما يحدث في العالم”.
وقال الرئيس السيسي إن بعض الدول استطاعت أن تسيطر وتنظم عملية النمو السكاني ودولا كثيرة لم تستطع ذلك، وعلى سبيل المثال في القارة الإفريقية خلال سنوات قليلة سنصل إلى أكثر من مليار و600 مليون شخص والموارد الموجودة في إفريقيا ضخمة ولكن لا تستطيع أن تساهم في ذلك.
وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي يعد أمرا في منتهى الأهمية في ضوء هذا الموضوع المهم للغاية.. اسمحوا لي أن أتحدث عن مصر التي يبلغ تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، إضافة إلى تسعة ملايين موجودين كضيوف على الدولة المصرية وهي قادرة بمواردها على أن تتعايش مع ذلك.
وأشار الرئيس إلى ما جاء بكلمة لإحدى السيدات خلال عرض الفيلم التسجيلي أكدت فيها أن أصعب شيء أن تكون هناك مطالب للأسرة غير قادرة على تلبيتها، وقال “الحقيقة رغم بساطة الكلمة ولكنها عكست إحساسا، وهنا أتحدث بمنتهى الصدق لكم وللمصريين أن أصعب ما أمر به أن أعلم أن حجم المتاح أقل كثيرا مما هو مطلوب، وبالتالي سينعكس ذلك على الجودة في كل شيء”.
وأكد الرئيس السيسي أنه لا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة.
وأشار إلى أنه خلال الخمسينيات من القرن الماضي كانت الفجوة ما بين موارد الدولة والنمو السكاني نسبتها تقريبا ما بين 10-12 %، لافتا إلى أن تعداد السكان في مصر آنذاك تراوح ما بين 19-20 مليون نسمة، وبالتالي لم تكن الفجوة كبيرة.
وأضاف “أن هذه الفجوة كان لها تراكمات على مدى 75 عاما مضت، وانعكست على جودة المنتج التعليمي والصحي المقدم للمواطنين”.
ولفت الرئيس السيسي إلى أهمية قضية السكان في مصر ودول العالم التي تعاني من مشكلات زيادة السكان، وقال “إن مصر حدث بها عدة حروب :(حرب 1956، وحرب اليمن، 1967، 1973، والحرب على الإرهاب، والتي استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 2011 -2022)، والتي كانت تكلفتها وعبئها على الدولة ضخمة جدا.
ونوه الرئيس السيسي إلى أن حالة الاستقرار والأمن جزء مهم وأصيل في تطوير وتنمية الدولة، وأحد العناصر الهامة في معالجة النمو السكاني، منبها إلى أن النمو السكاني مشكلة كبيرة ستواجه الدولة ونموها واستقرارها، وتساءل الرئيس: نحن لم ننجح خلال 60 سنة مضت، فهل معنى ذلك أنه لم تكن هناك استراتيجيات وإرادة سياسية وتفهم ووعي من القائمين على الدولة آنذاك.. إن هذا الأمر كان واضحا ومعروفا، ولكن هل كانت المحافظة على الهدف وآليات العمل المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجيات قوية وراسخة ومستقرة لتحقيق المستهدف؟.
وقال السيسي: إن الإنجاب حرية كاملة، ولكن إذا لم يتم تنظيم هذه الحرية، قد تتسبب في كارثة للدولة، وأن الحرية المطلقة في عملية الإنجاب لأشخاص قد لا يكونون مدركين حجم التحدي، تدفع ثمنه في النهاية الدولة والمجتمع.
ولفت الرئيس السيسي إلى أن معدل الإنجاب الكلي بلغت نسبته 2.1 %، وقال “سبق أن تحدثت عن الحاجة إلى أن نخفض نسبة معدل الإنجاب إلى 1.5 % (ليصل إلى ما يعادل 400 ألف مولود سنويا لفترة زمنية قد تصل إلى 20 سنة) من أجل تعويض ما نشأ من عجز خلال عشرات السنين الماضية، ليتم السماح بعدها للنمو أن يكون بنسبة أكبر.. مشيرا إلى أن إيران وتركيا والصين حققوا ذلك.
وتابع الرئيس أنه عندما قامت الصين بعمل منظومة الإنجاب من عام 1968، قاموا في عام 2017 بإطلاق منظومة إنجاب أكثر من طفل مرة ثانية، ولكن بعد تحقيق النجاح وتحديد النمو السكاني.
وأردف لأول مرة في تاريخ الصين الحديث يحدث تراجع خلال عام 2022 في عدد السكان، موضحا أنه في نفس التوقيت الذي أطلقنا فيه المشروع أطلقته الصين واستطاعوا تنفيذ البرنامج ونحن بحاجة إلى ذلك وهو ليس وعيا فقط.. أنا لا أتحدث عني كدولة ولكن على المواطن الذي يسمعني، لأنه ليس لديه الإرادة لأنه لا يرى تأثيرها على أسرته الصغيرة وعلى أسرته الكبيرة على مستوى الدولة.
ولفت إلى أن هذه المشكلة من المشاكل الكبيرة في مصر والتي كانت سببا كبيرا من أسباب التحديات التي واجهناها عام 2011، وقال : إن الناس خرجت عام 2011 لشعورها بأن الدولة لا تستطيع أن تقدم لهم المطلوب ولكن لم ينتبهوا إلى أن الدولة لم تستطع تقديم المطلوب لأن قدراتها لا تستطيع تلبية ذلك لهم.
وقال الرئيس: إن تكلفة البنية الأساسية في خطة الدولة خلال الـ 7-8 أعوام الماضية بلغت 10 تريليونات جنيه ويعتقد الكثير أن هذا المبلغ كان من المفترض عدم إنفاقه على البنية الأساسية التي لا تستوعب النمو السكاني والناس عاشت على هذا أعوام كثيرة وهي لا تعرف أن ما نحن فيه وضع غير طبيعي.
وقال الرئيس السيسي إن التغيير في مصر سيتحقق من خلال السعي والعمل المشترك ما بين المواطنين والحكومة وقيادة تعمل بفهم ووعي من أجل الموازنة ما بين قدرة الدولة وتعداد سكانها، حتى لا يتكرر ما حدث في 2011، لافتا إلى الخسائر التي لحقت بالدولة بلغت آنذاك 400 مليار دولار وهي أحوج ما يكون لكل دولار.
وربط الرئيس ما بين المشكلة السكانية وما حدث من شعور الناس بعدم وجود خدمات صحية وتعليمية وتشغيلية جيدة، مؤكدا أن الدولة لم تكن قادرة على تقديم الرعاية الحقيقية لمواطنيها..مطالبا بالتوازن ما بين الحرية المطلقة في الإنجاب وضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.
وأكد الرئيس قدرة الدولة المصرية على الصمود رغم كل التحديات والأزمات مثل كورونا (كوفيد 19) والحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عنها من ارتفاع للأسعار وتعقد سلاسل الإمداد في النهاية، وقال : إن هناك عددا من الدول النمو الديمغرافي بها أقل من المستهدف، وعددا أخر من الدول لديه نمو ديمغرافي أكثر مما يسبب عبئا على الدولة وتأثيرات وتداعيات كبيرة على جودة الخدمات وقدرة الدولة.
وأضاف: بالمناسبة الدكتور خالد عبدالغفار تحدث عن التعليم الجيد، فلو لم أقدم تعليما جيدا فلن تكون هناك فرص جيدة متاحة للتشغيل، ولو لم أقدم خدمة صحية جيدة للمواطن لن يستطيع العيش بشكل جيد، ولو لم يكن لدى تشغيل جيد للمواطن سيضطر لأن يعمل بأي مجال لتلبية احتياجاته الأساسية.
ورأى الرئيس السيسي أن المجلس القومي للسكان يحتاج لتوفير قوة دفع أكبر له لتعزيز دوره في المرحة القادمة حتى يتم تحقيق شكل من أشكال النجاح في مهمته، وقال: أكلف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون مسئولا عن المجلس في هذه المرحلة.
وأضاف: أن الدولة كلها مدعوة والإعلام ورجال الدين في المسجد والكنيسة والمثقفين للمشاركة في مواجهة مشكلة السكان وهي من أكبر المشكلات التي تواجهنا فالمواطن في خمسينيات القرن الماضي كان يتقاضى شهريا جنيهات قليلة وسعيدا بها والآن يتقاضى آلاف الجنيهات وليس سعيدا.
جلسة حوارية بعنوان “السكان ومستقبل الرعاية الصحية
وعقب استراحة قصيرة بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة حوارية بعنوان “السكان ومستقبل الرعاية الصحية.. التحديات والفرص.. ومشروع التأمين الصحي الشامل”.
وأدار هذه الجلسة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة رعاية الصحة والأسرة بجمهورية صربيا الدكتورة داريا كيسيتش، ورئيس المفوضية الوطنية للسكان في نيجيريا نصر عيسى كوارة، والمدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي الدكتورة فادية سعادة، والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالدول العربية الدكتورة ليلى بكر، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري.
ووصفت الدكتورة هالة السعيد، قضية التحدي بين السكان والتنمية بـ”التاريخية والقديمة”.
وقالت الوزيرة “إن قضية التحدي بين السكان والتنمية تعد من أقدم القضايا، حيث نبه علماء الاقتصاد في القرن 18 العالم أجمع إلى أهمية تحقيق التوازن بين السكان والتنمية”.
بدورها.. أكدت داريا كيستش، أن الهدف الرئيس لهذا المؤتمر مهم وملح للغاية لأنه يجمع بين العديد من الدول لمناقشة قضية الصحة والسكان والتنمية، فكلها قضايا مهمة تشكل عالمنا.
وقالت: “نحن نشهد في صربيا عكس الوضع الذي تشهده مصر، فنحن نشهد انخفاضا في النمو السكاني على مدى 5 عقود متتالية، ونواجه سنويا حقيقة واضحة مفادها أننا نتقلص عدديا كل عام”.
وأكدت أن صربيا تعمل على تعزيز جودة الرعاية الصحية من خلال التكنولوجيات الجديدة، والرقمنة وتحسين البيانات من أجل المرضى، وضمان وجود قوى عاملة كافية في مجال الرعاية الصحية.
من جانبه.. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط- خلال الجلسة الحوارية- أن الرئيس السيسي وجه ببناء احتياطيات مالية ضخمة وقوية لنظام التأمين الصحي الشامل؛ حتى لا يتعثر وحتى تساعد عوائد هذه الاحتياطيات مع الإيرادات الأخرى في ضمان الاستدامة المالية.
بدورها.. أكدت المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالدول العربية الدكتورة ليلى بكر، أن معدلات المواليد ليست المشكلة وليست الحل أيضا، لافتة إلى أن خيار الإنجاب والبدء في تكوين أسرة قرار إنساني له الكثير من الأبعاد والتداعيات، لافتة إلى أنه عندما يتم متابعة التعداد السكاني فمن السهل إعطاء الحقوق للسكان.
من جانبه.. قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، ردًا على الاهتمامات الرئيسية التي يجب أن تمنح للبلدان للنهوض بأعمال الصحة الاجتماعية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة شرق المتوسط وخارجها، إن الصحة للفرد والمجتمع هي ركن أساسي من أركان التنمية الاجتماعية والاقتصادية وركن أساسي أيضا من أركان السلم والأمن، وهي ناتج عمل جماعي لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية بمختلف تخصصاتها والتكامل فيما بينها.
وفي مداخلة خلال جلسة “السكان ومستقبل الرعاية الصحية.. التحديات والفرص.. ومشروع التأمين الصحي الشامل”، ضمن أعمال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قدرة الدولة المصرية على مواجهة وتجاوز التحديات التي تواجهها.. وقال: “إننا حريصون على بناء احتياطيات لمواجهة كافة التحديات”.
وقال الرئيس السيسي “إن الكثير كان يتصور أن فرص مصر في مواجهة التحديات ليست كبيرة، ولكن لدينا فرصا كبيرة في التغلب على كافة التحديات”.
وأضاف: أنه رغم كل التحديات التي مرت على مصر في السنوات العشر الماضية، فإننا بذلنا جهدا كبيرا كدولة وشعب، حيث إننا كنا ندرك ونقدر التحديات الموجودة وعملنا خلال السنوات الماضية بشكل متسارع في كل المجالات للتغلب على الفجوة الكبيرة بين النمو السكاني ومعدلات التنمية التي نريد أن نصل إليه ” .
وتابع: “نحن موجودون اليوم في العاصمة الإدارية، التي هي جزء من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق إلى مستقبل أفضل لصالح مجتمعها”، موضحًا أن الـ 24 مدينة جديدة التي تحدث عنها وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار كانت عبارة عن تقدير للموقف للنمو السكاني في الدولة المصرية، وللخروج من النطاق الضيق للدلتا التي نعيش فيها.
عقب ذلك تفقد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، معرضا طبيا على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، رافقه وزير الصحة خالد عبد الغفار.
واستمع الرئيس السيسي- خلال تفقده لجناح وزارة الصحة والسكان- لشرح من الوزير حول التحول الرقمي للوزارة لكل المبادرات والبيانات الصحية من خلال مبادرة “100 مليون صحة”، والذي يربط جميع المنظومات ربطًا لحظيًا للاستفادة من قاعدة البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتخاذ قرار مبني على واقع في محافظات الجمهورية.
كما استعرض وزير الصحة عددًا من المبادرات؛ منها مبادرة “المقبلين على الزواج”، والتي تقدم رعاية لجميع المصريين والأجانب المتواجدين على أرض مصر والمقبلين على الزواج، من خدمات والكشف على الأمراض المعدية وغير السارية واستبيان نفسي وتحليل وراثي وغيرها، وكذلك مبادرة “الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية” للكشف المبكر عن سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.
وعقب ذلك غادر الرئيس السيسي، مقر انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.
وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة داريا وزيرة رعاية الأسرة بدولة صربيا، والسيد حاج ناصر رئيس البرنامج القومي للسكان بنيجيريا، د.فاديا سعادة مدير برنامج التنمية في شرق أفريقيا والبنك الدولي، والدكتورة ليلى بكر المدير الإقليمي للدول العربية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن نموذج الساعة السكانية يدل على الزيادة السكانية السريعة في مصر، من 105 مليون و411 ألف و937 نسمة، إلى 105 ملايين و414 ألف و515 نسمة .
ولفت وزير الصحة والسكان -خلال الجلسة- إلى عدد من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة والتي كانت جزء من حل المشكلات التي تتسبب فيها الزيادة السكانية، مثل إنشاء ٢٤ مدينة جديدة لحل مشكلة العشوائيات، واستصلاح وزراعة ٣ ملايين فدان لضمان الأمن العذائي لهذه الزيادات، منوهًا إلى دور مبادرات الصحة العامة “100 مليون صحة” في تحسين المؤشرات الصحية للمواطنين على مدار ال 6 سنوات الماضية .
ووجه وزير الصحة والسكان، الشكر للمؤسسات الدولية الشريكة والمجتمع المدني لتعاونهم مع مصر في مواجهة مشكلات الق
ويأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.
وسيتم إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر.
ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان. ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.
وتحرص القيادة السياسية، على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق، وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري، لكافة المواطنين على حد سواء.
يذكر أن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994 كان خطوة ناجحة ترتب عليها مجهودات مشتركة للعمل على حل القضية السكانية في مصر. والآن حان الوقت لاتخاذ خطوة جديدة وتبني رؤية مختلفة بغرض الوصول إلى سكان أصحاء من أجل التنمية المستدامة.
جدول أعمال المؤتمر
يتضمن جدول أعمال المؤتمر، ن برامج علمية، وحوارات وجلسات، حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، موضحًا أن البرنامج العلمي للزمالة المصرية يشارك في الموتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخص في 31 تخصص .
278 إجمالي المشاهدات
