جريدة المساء العربي جريدة المساء العربي
كتب الأستاذ / ايمن عبداللطيف ( المحامى )
“زواج الأطفال .. مسلسل مستمر أبطاله ضعف الوعي وغياب القانون”، تداعيات زواج القاصرات.
وجاء في مقدمه هذه الظاهره المنتشره بصوره رهيبه فى قرى مصر والارياف بصفه عامه أنه وفقًا لتقرير نشره البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، فإن ظاهرة زواج الأطفال في البلدان النامية ستتسبب في خسارة تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، وفيما يلي أهم التداعيات السلبية الناتجة عن زواج القاصرات :
التسرب من التعليم :
طبقًا للحالة التعليمية، أظهرت البيانات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن 39.3% من إجمالي حالات زواج القاصرات في مصر، أميين، وهي النسبة الأعلى وفقًا للتعليم، تلاها أصحاب الشهادة الإعدادية والذين شكّلت نسبتهم 27% من إجمالي حالات زواج القاصرات في مصر، ثم أصحاب الشهادة الابتدائية بنسبة 18.7%. وبسبب تلك الظاهرة، هناك نحو 21.4 ألف تلميذ تسربوا من التعليم، معظمهم إناث، وقد أظهرت الدراسة أن زواج القاصرات استحوذ على24.2% من أسباب التسرب من التعليم في مصر.
الزيادة السكانية :
تتسبب الظاهرة في التأثير السلبي على معدلات تحقيق التنمية لأن زيادة عدد السكان يعنى بالدرجة الأولى زيادة الاستهلاك ومعدل الخدمات المطلوب تقديمها للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة معدل البطالة، وفي هذا الصدد قد أكدت وزارة الصحة أن مصر تستقبل 200 ألف مولود كل عام نتيجة زواج القاصرات، وهو ما يمثل ظاهرة لها مشكلات صحية واقتصادية واجتماعية لا حصر لها.
زيادة مؤشرات نسب الطلاق :
حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شكلت نسبة المتزوجين في الفئة العمرية من 10 إلى 11 عامًا نحو 66.3%، من إجمالي حالات زواج القاصرات في هذا العمر والتي تبلغ 1504 حالات، في حين شكلت نسبة الأرامل والمطلقين ومن هم في حالة عقد قران بالفئة العمرية 10– 11 عامًا نحو 33.7% من إجمالي حالات الزواج في تلك الفئة
زيادة معدلات زواج التصادق :
من بين إجمالي 887.3 ألف حالة زواج تقريبًا خلال عام 2018، أقبلت 139.760 ألف امرأة على تسجيل وتوثيق عقود زواجهن “العرفي” لإضفاء صفة “الشرعية” عليه وهو ما يعرف بـ “زواج التصادق”، والذي يتلخص تعريفه في: “تسجيل زواج عرفي بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما لعدم بلوغ الفتاه السن القانونية للزواج فيتم تحويل الزواج العرفي إلى رسمي بمجرد بلوغها سن 18 عامًا لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
زيادة مؤشرات قضايا إثبات النسب :
تتزايد الأعداد بمحاكم الأسرة المصرية كل عام بقضايا لأطفال متزوجات تطالبن بإثبات نسب أطفالهن وأخريات تطالبن بإثبات زواجهن بعد الطلاق سواء لإنكار الزوج نسب أطفاله أو لانفصاله أو موته قبل التصادق على الزواج، ووصول الفتاة لسن الـ 18. وتشير الإحصائيات إلى وصول دعاوى الأمهات القاصرات لعام 2016 أمام محاكم الأسرة حوالي 16 ألف دعوى إثبات زواج و14 دعوى إثبات نسب و12 ألف دعوى نفقة، وتصل مده هذه الدعاوى في المحاكم إلى ما يقارب من سنة إلى سنة ونصف.
التأثير النفسي على الفتيات
يتجسد في الحرمان العاطفي من حنان الوالدين ومرحلة الطفولة والإصابة بأمراض نفسية مثل الهيستريا والاكتئاب والقلق والاضطرابات الجنسية بين الزوجين نتيجة عدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة، مما ترتب عليه أن نسبة إقدام الفتيات القصر على الانتحار في عام 2016 كانت 10% من إجمالي عدد الزيجات، ونسبة 2% كانت محاولات من الذكور المتزوجين في سن صغيرة
مخاطر جسدية للفتاة :
الأعضاء التناسلية للفتاة تكون غير مكتملة النضج، مما يجعل الفتاة لا تتحمل أعباء الولادة، وتكون أكثر عرضة لأمراض السكري والضغط وولادة أطفال مشوهين خلقيًا، بالإضافة إلى تسمم الحمل وفقر الدم وصعوبة الولادة والإجهاض، ذلك فضلًا عن عدم امتلاك الطفلة للثقافة والخبرة الكافية للتعامل مع الأطفال، لذلك تنتج جيلًا كاملًا غير واعٍ تمامًا.
مخاطر جسدية للفتاة:
الأعضاء التناسلية للفتاة تكون غير مكتملة النضج، مما يجعل الفتاة لا تتحمل أعباء الولادة، وتكون أكثر عرضة لأمراض السكري والضغط وولادة أطفال مشوهين خلقيًا، بالإضافة إلى تسمم الحمل وفقر الدم وصعوبة الولادة والإجهاض، ذلك فضلًا عن عدم امتلاك الطفلة للثقافة والخبرة الكافية للتعامل مع الأطفال، لذلك تنتج جيلًا كاملًا غير واعٍ تمامًا.
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، للحد من ظاهرة زواج الأطفال والتى كانت سببا من أسباب انتهاك حقوق الأطفال فى المقام الأول والأخير، ناهيك عن مشاكل اجتماعية وأسرية قد تظهر مع مرور الوقت
إن زواج القاصرات يعد أزمة اجتماعية سيساهم مشروع القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى الحد من تلك الظاهرة وتحديد المسئولية الجنائية للقائمين عليها وذلك بعد أن نص أنه يعاقب بالحبس والغرامة لمن يتزوج أو يزوج أو يساهم فى تزويج قاصر.
وأضاف “ايمن عبداللطيف”، أن مشروع القانون جاء مبين لمجموعة من العقوبات الجنائية فى حال محاولة زواج لقاصر أقل من 18 سنة، كما أن القانون استحداث مسئولية قانونية لموثق الدائرة بضرورة إبلاغ النيابة العامة فى حال طلب أحدهم منه توثيق عقد الزواج كما إنه يعتر مسئولا جنائيا عن ارتكاب اى واقعة توثيق زواج لقاصر.
وأشار القانون إلى ان المشروع انفرد باستبعاد المسئولية الجنائية عن الطفل القاصر ذلك لكونه ناقص الأهلية الجنائية فلو كان الزوجان أطفال فلا مسئولية جنائية أنا لو كان الزوجان أحدهم قاصر اى دون السن القانونى المحدد بـ18 عام فتكون المسئولية على الزوج المبالغ فقط دون الطرف القاصر
ونص مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء على: أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
844 إجمالي المشاهدات
